آرام المصري

أكد عميد شؤون الطلبة في جامعة الشرق الأوسط الدكتور حازم النسور، أن الجامعات الخاصة قدمت مجموعة من الملاحظات حول مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات، خلال اللقاء الذي عقدته لجنة التربية والتعليم النيابية مع رؤساء وممثلي الجامعات الخاصة.

وقال النسور إن اللقاء جاء بهدف مناقشة مشروع القانون والاستماع إلى وجهات نظر الجامعات، موضحًا أن رؤساء الجامعات قدموا ملاحظات عدة من شأنها تحسين مشروع القانون وتجويده قبل استكمال مراحله الدستورية.

وأضاف أن أبرز الملاحظات التي طرحت خلال الاجتماع تمحورت حول تشكيل مجالس أمناء الجامعات، وعدد من النصوص التي قد تواجه تحديات عند تطبيقها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أهمية تحقيق الاستقرار التشريعي وعدم إقرار نصوص قد تستدعي إعادة النظر فيها مستقبلاً.

وبيّن النسور أن جامعة الشرق الأوسط، وبناءً على حرص إدارتها على تطوير التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي، تقدمت بعدد من المقترحات، أبرزها إعادة النظر في بعض المواد بما يضمن مرونة التطبيق ومواكبة طبيعة عمل الجامعات.

وأوضح أن من بين الملاحظات المتعلقة بتشكيل مجالس الأمناء، أن حصر تعيين بعض الأعضاء بقطاعات محددة، مثل قطاع الأعمال والتكنولوجيا، قد يحد من انفتاح الجامعات على مختلف القطاعات، في حين أن الجامعات بطبيعتها ترتبط بالعديد من المجالات الاقتصادية والمجتمعية.

وأشار إلى وجود مقترحات أخرى، منها إعادة النظر في عدد أعضاء مجلس الأمناء، إضافة إلى آلية التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات، موضحًا أن النص المقترح الذي يتيح التنسيب بشخص واحد فقط يحتاج إلى مزيد من المرونة، بحيث يتم التنسيب بثلاثة أشخاص وفق معايير الحوكمة والشفافية، ويكون الاختيار من بينهم.

وثمّن النسور دور لجنة التربية والتعليم النيابية في فتح باب الحوار مع الجامعات، مؤكدًا أهمية أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار، بما يخدم مصلحة قطاع التعليم العالي ويعزز جودة التشريعات المنظمة له.

وأكد أن قطاع التعليم في الأردن حقق إنجازات كبيرة عبر مسيرة الدولة الأردنية، وأن تطوير القوانين الناظمة له يجب أن يراعي الواقع العملي واحتياجات المؤسسات التعليمية.